به دنبال افزايش اعتراضات مردم به نحوه خوشهبندي جمعيتي براي تقسيم يارانه نقدي كه منجر به دخالت شخص احمدينژاد در اين موضوع و دستور تغيير شيوه خوشهبندي شد، ديروز رسما اعلام گرديد كه ملاك خوشهبندي براي تخصيص يارانه كنار گذاشته شده است. در شيوه خوشهبندي، مركز آمار براساس فرمهاي اطلاعاتي جمعآوري شده، هر يك از خانوارها را در يكي از خوشههاي اول، دوم و سوم طبقهبندي كرد كه قرار بود بيشترين يارانه نقدي به خوشه اول داده شود و خوشه دوم نيز يارانه متوسطي بگيرد. همچنين در ابتدا مقرر بود كه خوشه سوم از يارانه نقدي بيبهره خواهد ماند اما بعدا اعلام شد كه خوشه سوم نيز يارانه نقدي (البته كمتر از دو خوشه ديگر) خواهد گرفت. اعتراض اكثر خانوارها به دستهبندي آنها در خوشه سوم بود. هنوز مبناي جديد براي تقسيم يارانه اعلام نشده است. قبل از خوشهبندي، قرار بود دهكهاي جمعيتي ملاك باشد كه آن هم كنار گذاشته شد.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي خبر داد
خوشهبنديها مبناي پرداخت يارانه نيست
سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي ديروز در نشستي با خبرنگاران به تشريح وضعيت اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها پرداخت و بدون اينكه اشارهاي به زمان دقيق اجراي قانون داشته باشد، اعلام كرد كه دولت در حال بررسي سناريوهاي مختلف اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در 2، 3 و 5 گام است. محمدرضا فرزين ضمن تاكيد مجدد بر اينكه خوشهبنديها به دليل مشكلاتي كه پس از اعلام آن ايجاد كرده، مبناي پرداخت يارانهها نيست، گفت كه البته اين به معناي كنار گذاشتن خوشهها نيست و ما به دنبال اصلاح نظام تقسيمبندي هستيم؛ اما قطعا در سال اول خوشهبندي ملاك پرداخت يارانه نقدي نخواهد بود. وي همچنين در اين نشست اعلام كرد اصلاح تدريجي قيمتها در 5 سال به معناي افزايش 20 درصد سالانه نيست، بلكه دولت ميتواند اين اصلاح قيمت را در دو گام يا بيشتر انجام دهد. در زير متن كامل اين گزارش را ميخوانيد:
خوشهها مبنا نيست؛ اما آنها را كنار نميگذاريم
فرزين درباره تناقضاتي كه در نحوه خوشهبنديها به وجود آمده است، تصريح كرد: پس از اطلاعرساني خوشهها، اعلام شد كه خوشهها مبناي نظام بازتوزيع يارانهها نيست؛ اما اين به معناي كنار گذاشتن خوشهبنديها نيست و ما بهدنبال اصلاح نظام تقسيمبنديها هستيم. وي افزود: البته بخشي از اين نواقص را قبول داريم و حقيقتا تقسيمبندي 70 ميليون ايراني، كار راحتي نيست. به گفته سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي، مبناي بازتوزيع يارانهها در سال آينده هنوز در كارگروه تحول تصويب نشده؛ اما از چند اصل برخوردار است. اول اينكه همه خانوارها متناسب با درآمد تحت پوشش قرار بگيرند و سپس اينكه در سال اول اجراي قانون يارانهها از يك روش عام استفاده كرده و خانوارهاي فقيرتر را شناسايي كنيم. وي اضافه كرد: حتي ممكن است بتوانيم كارمندان دولت را از طريق پرداخت حقوق جبران كنيم كه همه اينها در حال بررسي در بسته سياستي است كه در آينده نزديك اعلام خواهد شد. فرزين در ادامه با تاكيد بر اينكه خوشهبندي مبنا نيست، گفت: اما خوشهبندي همچنان با اصلاح آن برقرار خواهد بود. در سال اول اجراي قانون با خوشهبندي پيش نخواهيم رفت و به دنبال يك روش جامع و كامل هستيم.
تعارضي بين قانون و اجرا وجود ندارد
معاون اقتصادي وزير اقتصاد با بيان اينكه هيچ تعارضي بين قانون و آنچه ميخواهد اجرا شود وجود ندارد، تصريح كرد: قانونگذار به دولت اجازه داده كه تمام خانوارها نسبت به درآمدشان از يارانهها برخوردار شوند. درباره نظام اصلاح قيمت حاملهاي انرژي هم سناريوهاي مختلفي مطرح شده است و از آنجا كه منابعي كه بايد بين مردم بازتوزيع شود از درون طرح استخراج شده است، لذا ميزان بازتوزيع، متفاوت خواهد بود.
وي افزود: طي دو سه هفته اخير به دليل مشكلاتي كه خوشهبنديها پيش آورد، به سراغ يك روش بازتوزيع ديگر رفتيم.
بررسي افزايش قيمتها در 2، 3 و 5 گام
فرزين در ادامه درخصوص اصلاح قيمت تدريجي حاملهاي انرژي گفت: اصلاح قيمت تدريجي به معناي آن نيست كه مجبور شويم تنها سالي 20 درصد قيمتها را اضافه كنيم. اين در حالي است كه دولت در حال بررسي افزايش قيمتها در 2، 3 و 5 گام است و روي آثار هر يك از اين روشها، تجزيه و تحليل صورت ميگيرد.
وي افزود: قانونگذار اصلاح قيمت حاملهاي انرژي را طي 5 سال مشخص كرده، اما نگفته كه تمام گامها بايد در يك سال باشد يا سال به سال افزايش قيمت صورت بگيرد. دولت ميتواند افزايش قيمت را در دو گام انجام دهد تا نهايتا مثلا درباره قيمت بنزين پس از 5 سال حداقل به 90 درصد قيمت فوب منطقه برسد.
اجراي قانون يارانهها از پايان فروردين 89
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي درباره زمان اجراي قانون هدفمند شدن يارانهها تصريح كرد: قانونگذار اجازه داده كه طي 3 ماه از ابلاغ قانون، آن را اجرا كنيم، اما دولت در تلاش است كه از قانون فراتر نرود و از مهلت 3 ماهه براي اجرا استفاده كند. وي پاسخ به اين سوال را كه پس چرا دولت در لايحه بودجه سال 89 درآمد پيشنهادي يارانهها را 40 هزار ميليارد تومان با احتساب اجراي قانون در سال 88 و 89 لحاظ كرده است، به تصويب لايحه بودجه در مجلس موكول كرد و گفت: تا زماني كه اعداد نهايي نشده درباره اينكه چه ميزان از هدفمندسازي يارانهها استخراج شود، صحبت نخواهيم كرد و البته اين موضوع به نظام بازتوزيع هم وابسته خواهد بود. وي افزود: با مجلس در حال مذاكره هستيم و هيچ چيز نهايي نشده و در كميسيون تلفيق نهايي خواهد شد.
رييسجمهور رييس مجمع سازمان هدفمند كردن يارانهها ميشود
معاون اقتصادي وزير اقتصاد درباره وضعيت سازمان هدفمند كردن يارانهها تصريح كرد: اساسنامه اين سازمان در كارگروه تخصصي تهيه شده و در كارگروه اصلي نهايي شده و مصوبه نهايي آن به مصوبه هياتوزيران منوط شده است و در طول هفتههاي آينده نسبت به اجرايي كردن آن، اقدام خواهد شد. وي اضافه كرد: رييس مجمع سازمان هدفمند كردن يارانهها، رييسجمهور خواهد بود و هنوز مشخص نيست كه زير نظر كدام وزارتخانه باشد، اما حتما انسجام مرتبطي را با وزارت رفاه خواهد داشت.
سازمان يارانهها مجري بازتوزيع بين مردم و توليد
وي درباره بازتوزيع يارانه بخش توليد توسط سازمان هدفمند كردن يارانهها گفت: سازمان مجري قانون بين 50 درصد مردم و 30 درصد بخش توليد خواهد بود و البته دولت اختيار جابهجايي 10 درصد از منابع ميان مردم و توليد را دارد و قانون مشخص كرده كه دولت چگونه ميتواند از توليد حمايت كند. فرزين گفت: سازمان براساس روشهاي قانوني منابع را به توليدكنندگان اختصاص خواهد داد.
9 بسته حمايتي براي اجراي يارانهها
سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي، بستههاي حمايتي براي اجراي قانون يارانهها را 9 بسته اعلام كرد و افزود: بسته حمل و نقل درون و برون شهري، بسته كشاورزي، صنعت، تعرفههاي انرژي، سياستهاي تجاري و تنظيم بازار، بسته سياستهاي پولي، بسته نظام باز توزيع، بسته اجتماعي و بسته امنيت غذايي، 9 بسته حمايتي هستند كه برخي از آنها در كارگروه تصويب شده و برخي ديگر به متوليان اصلي آنها سپرده شده تا پس از بررسي، در كارگروه به تصويب برسد. فرزين درباره بسته تعرفههاي انرژي خاطرنشان كرد: در اين زمينه ملاحظات زيادي صورت گرفته كه بايد در بسته انرژي به آن توجه شود، اما سوال اساسي اينجا است كه چگونه بايد طي 5 سال اصلاح قيمت حاملهاي انرژي صورت پذيرد. وي افزود: بايستي در ابتدا براساس مفروضات قيمت هر بشكه نفت و قيمت ارز محاسبه شود تا قيمت سال پنجم را تعريف كنيم و سپس مسير اصلاح قيمتها طي اين 5 سال مشخص شود.
وي در توضيح بيشتر اين مطلب اضافه كرد: يك مسير اين است كه سالي 20 درصد نسبت به قيمت فوب، افزايش قيمت دهيم. يك راه ديگر اينكه اصلاح قيمت در 3 گام انجام شود، يعني در سال اول يك افزايش قيمت زياد و سپس گامهاي بعدي را برداريم. روش ديگر هم اين است كه در 2 گام قيمتها را افزايش بدهيم كه البته اينكه زمان بهينه براي اين كار چه زماني است، يك موضوع اساسي است.
فرزين در ادامه تصريح كرد: مشكل اساسي در بسته حمايتي تعرفههاي انرژي كه زمان زيادي صرف آن شده است اين است كه چگونه تبعيض قيمت صورت پذيرد. عدهاي معتقدند كه در گام اول افزايش قيمت زيادي براي بخش توليد انجام نگيرد و برخي هم معتقدند كه افزايش قيمتها براي بخشها به صورت متوازن باشد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد دوشنبه 19/11/1388