بر اساس این گزارش، روز گذشته ذوب‌آهن اصفهان اعلام کرد که علاوه بر خریدهای پروژه‌ای مسکن مهر و پروژه‌های ملی و عمرانی‌، شركت‌هاي تعاوني توزيع آهن‌آلات و کلیه دارندگان کارت بازرگانی و دارندگان پروانه کسب آهن‌فروشی نیز می‌توانند در بورس، خرید داشته باشند. علاوه بر این اعلام شد که شركت‌هاي تعاوني توزيع آهن‌آلات بدون محدوديت تناژ و بدون قيد ارائه اسامي اعضا و دارندگان کارت بازرگانی و پروانه کسب می‌توانند تا سقف 2200 تن خرید كنند. علاوه بر این اقدامات، روز گذشته بورس کالا تصمیم گرفت تا 100 درصد تضمین خرید را به 10 درصد کاهش بدهد و 90 درصد مابقی را کارگزار تعهد کند.

حذف محدودیت‌های مذکور که با هدف کاهش رکود ناشی از مقررات و محدودیت‌های جدید اجرا شد در نهایت باعث شد تا بخشی از تقاضای بازار که در یک هفته قبل حذف شده بود دوباره به معاملات بورس برگردد.  از این‌رو 77 هزار تن کالای ذوب‌آهن با تقاضای 47 هزار تنی مواجه شد. اگرچه حجم تقاضا با عرضه همچنان فاصله داشت؛ اما ذوب‌آهن طبق سیاست اخیر خود عرضه را به 154 هزار تن افزایش داد. این امر باعث شد تا خریدارانی که با در نظر گرفتن حجم 77 هزار تنی عرضه وارد بازار شده بودند از خرید منصرف شوند. در نتيجه تنها 1500 تن از كل اين عرضه (با نرخ 6765 ريال) فروش رفت. به گفته کارگزاران، با توجه به اینکه حجم عرضه افزایش پیدا کرد، خریداران انتظار داشتند که نرخ نیز کاهش پیدا کند؛ چراکه در شرایط فعلی بازار عرضه این حجم کالا در بورس این علامت را به تجار می‌دهد که کالا به مقدار زیاد موجود است در نتیجه تنها در صورتی که نرخ کاهش پیدا می‌کرد‌، خرید برای تجار به صرفه می‌شد.
یکی از کارگزاران با اشاره به اینکه اصولا خریداران با ارزیابی شرایط بازار‌، حجم عرضه و قیمت اقدام به خرید می‌کنند در این خصوص می‌گوید: دیروز وقتی عرضه افزایش پیدا کرد خریداران انتظار داشتند قیمت به 650 تومان برسد؛ اما وقتی این اتفاق نیفتاد دیدیم که خرید انجام نشد. اما از سوی دیگر برخی از فعالان بازار معتقدند که به دنبال محدودیت‌های شدید و دخالت‌های سرسختانه‌ای که در معاملات رخ داده بازار اطمینان خود را از دست داده از این رو کاهش نرخ از سوی ذوب‌آهن باعث می‌شد تا به این بی‌اطمینانی دامن زده شود.

این گروه از فعالان بازار با انتقاد از برخورد دستوری با بازار معتقدند که اگر به جای این محدودیت‌ها تنها عرضه افزایش پیدا می‌کرد‌، قیمت‌ها خود به خود اصلاح می‌شد. این دسته با اشاره به کاهش یکباره و دستوری نرخ‌ها در هفته گذشته و جلوگیری از ورود بخش اعظمی از معامله‌گران بورسی آن را عامل رکود مبادلات بورس دانسته و این گونه برخورد‌ها را عاملی در جهت ایجاد رانتی دیگر در بازار می‌دانند.

راه‌حل‌های بلندمدت یا قوانین کوتاه‌مدت‌؟

اگرچه برداشته شدن محدودیت‌های هفته قبل از معاملات بورس باعث شد تا تقاضای کالاها در بورس افزایش پیدا کند؛ اما در همین حال فعالان بازار معتقدند نهادهای مسوول باید به جای در نظر گرفتن و اجرای قوانین کوتاه مدت که به دلیل مقطعی بودن به فعالان بازار ضربه می‌زند می‌توانند از روش‌های بلندمدت و به موقع استفاده کنند. یکی از کارگزاران در این خصوص گفت: برای مثال در زمانی که دولت اعلام کرد واردات برخی از کالاها برای واحدهای دولتی ممنوع است در همان زمان شاهد عرضه‌های محدود کالای برخی شرکت‌ها در بورس بودیم. برای مثال چرا باید در شرایطی که چنین تصمیماتی گرفته می‌شود بورس یا دیگر نهادهاي مسوول به شرکتی اجازه بدهند تا تنها 300 تن در بورس عرضه و با همین 300 تن کشف نرخ کنند. وی با تاکید بر اینکه جلوگیری به موقع از بروز این معاملات و بالابردن حجم عرضه شرکت‌های مختلف در بورس می‌تواند به خودی خود تنظیم‌کننده بازار باشد، می‌افزاید: اینکه مشخص کنند چه کسی اجازه خرید دارد یا نه نمی‌تواند به طور دقیق از منحرف شدن بازار و قیمت‌ها جلوگیری کند، بلکه باید عوامل دیگری که در معاملات تاثیر دارند همچون عرضه را نظارت کرد تا در شرایط حساس امکان سوءاستفاده از بازار به وجود نیاید.

منبع: روزنامه دنيای اقتصاد دوشنبه 17/12/1388