درست در روزی که مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش رسمی خود را درباره آثار تورمی اجرای قانون یارانه‌ها منتشر و پیش‌بینی کرد اجرای این قانون 68 درصد به تورم موجود در کشور می‌افزاید، در سوی دیگر، کمیسیون تلفیق مجلس دو تصمیم اساسی برای اقتصاد کشور در سال آینده در قالب بررسی لایحه بودجه 89 و برنامه توسعه اتخاذ کرد. در اولین گام کمیسیون تلفیق با این استدلال که لایحه بودجه 89 در مقایسه با قانون بودجه 88 از افزایش یک سومی برخوردار است و این انبساط بودجه‌ای ممکن است بار تورمی داشته باشد، به میزان 18 هزار میلیارد تومان از سقف بودجه را کاهش داد. در دومین تحول، قانون برنامه توسعه چهارم هم به مدت یک سال در کمیسيون تلفیق تمدید شد تا در شرايطي كه به دليل تاخير در ارائه برنامه پنجم، فرصت بررسي و تصويب آن در مجلس وجود ندارد، كشور درسال آينده بي‌برنامه نماند. مصوبات کمیسیون تلفیق می‌بایستی به تصویب مجلس و سپس تایید شورای نگهبان برسد تا لازم‌الاجرا شود.

كاهش انبساط بودجه 89کمیسیون تلفیق به تمدید یک ساله برنامه چهارم و كاهش18 هزار ميليارد توماني سقف بودجه راي دادگزارش مركز پژوهش‌ها درباره تورم قانون يارانه‌ها منتشر شد همزمان با اعلام کاهش 18 هزار میلیارد تومانی سقف بودجه 89 در کمیسیون تلفیق و تمدید یک‌ساله قانون برنامه چهارم توسعه در ‌اين کمیسیون، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش پيش‌بيني رسمي‌خود درباره عواقب تورمي‌اجرای قانون یارانه‌ها در سال‌ آينده را منتشر کرد. گزارشی که در آن آمده است: در صورت اجرای قانون یارانه‌ها به سبک مورد انتظار دولت (با درآمد 40 هزار میلیارد تومانی برای سال 89 دولت) حدود 68 درصد به تورم موجود کشور اضافه خواهد شد. هرچند معاون پارلمانی رییس جمهور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مبانی علمي‌پيش‌بيني تورم در مرکز پژوهش‌ها را زیر سوال برده و تاکید کرده است که به دلیل بازتوزیع یارانه‌اي از سوی دولت،‌اين تورم تا حدودی جبران خواهد شد.
این گزارش البته چند روز قبل به طور نصفه و نیمه و غیررسمي‌توسط خبرگزاری فارس منتشر شده بود، اما خبر تمدید یک ساله برنامه چهارم در کمیسیون تلفیق را روز گذشته، سخنگوی‌اين کمیسیون به خبرنگاران داد. محمدمهدی مفتح که در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» سخن مي‌گفت، تمدید برنامه چهارم توسعه را یکی از مواد الحاقی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه 89 دانست و تاکید کرد که‌اين تمدید برای مدت یک سال در نظر گرفته شده است.

 این در حالی است که دولت پیش‌تر اعلام کرده بود به شدت با تمدید برنامه چهارم توسعه (که دوره پنج ساله آن با پایان سال 88 به اتمام مي‌رسد) مخالف است. اما نمایندگان مجلس با توجه به تاخیر دولت در ارائه لوایح برنامه پنجم و بودجه 89 چاره‌اي جز تمدید موقت برنامه چهارم نداشتند. چراکه بر اساس آيین نامه داخلی مجلس، روند بررسی لایحه برنامه پنجم حداقل حدود 60 روز زمان مي‌برد. با ‌اين حال، در مجلس نیز بر سر طول دوره تمدید برنامه چهارم توسعه  اختلاف نظرهایی وجود داشت. برخی نمایندگان همچون ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی خواستار تمدید سه ماهه‌اين برنامه بودند و برخی دیگر همچون غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از ضرورت تمدید یک‌ساله برنامه چهارم سخن مي‌گفتند که به نظر مي‌رسد سناریوی تمدید یک‌ساله در کمیسیون تلفیق طرفداران بیشتری داشته و ‌اين موضوع به عنوان یکی از بندهای الحاقی لایحه بودجه 89 به تصویب ‌اين کمیسیون رسیده است.

کاهش 18 هزار میلیارد تومانی سقف بودجه 89

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 89 که در پایان بررسی لایحه بودجه در ‌اين کمیسیون در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، با جمع‌بندی مصوبات کمیسیون متبوعش، از کاهش سقف بودجه از 368 هزار میلیارد تومان پيش‌بيني شده در لایحه دولت به 350 هزار میلیارد تومان خبر داد.
مفتح به اصلاحات انجام شده در لايحه بودجه اشاره كرد و گفت: بر اساس اين اصلاحات، كاهش سقف بودجه را داشته‌ايم. اين كاهش‌ها عمدتا به دليل حدود 12 هزار ميليارد توماني است كه دولت براي طرح‌هاي عمراني از محل صندوق توسعه‌ ملي در نظر گرفته بود؛ اما با توجه به مصوبه كميسيون تلفيق، مقرر شد 20 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت خام که به صندوق توسعه‌ ملي واریز مي‌شود، از بودجه عمرانی دولت حذف شود و هزينه كردن اعتبارات صندوق توسعه ملی منوط به تصويب اساسنامه در مجلس باشد. وي اضافه كرد: همچنين دولت 40 هزار ميليارد تومان براي هدفمند كردن يارانه‌ها و درآمد حاصل از آزادسازي حامل‌هاي انرژي پيش‌بيني كرده بود، اما كميسيون تلفيق آن را به 20 هزار ميليارد تومان تقليل داد كه در نتیجه 20 درصد از اين رقم که سهم دولت از درآمد آزادسازی قیمت‌ها است (معادل چهار هزار میلیارد تومان) از سقف بودجه دولت در سال آينده کم شد. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، حدود دو هزار میلیارد تومان دیگر نیز از محل‌های دیگر در لایحه دولت کسر شده که در مجموع به کاهش 18 هزار میلیارد تومانی سقف بودجه سال 89 کل کشور انجامیده است.
مفتح همچنين به در نظر گرفتن سه درصد از اعتبارات جاري و عمراني دستگاه‌هاي اجرايي و سه درصد از درآمد عملیاتی شرکت‌هاي دولتي براي كمك به موارد فرهنگي، حمايتي، سلامت، ورزش شهري و روستايي، بسيج و گردشگري، به عنوان یکی از مصوبات الحاقی كميسيون تلفيق كه در لايحه بودجه ديده نشده بود، اشاره كرد. او در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا براي مازاد احتمالی درآمد فروش نفت در لايحه بودجه تصميم‌گيري شده است يا خير؟ نیز گفت: تکلیف‌اين موضوع در چارچوب تمدید برنامه چهارم در سال آينده تمديد مي‌شود، چرا که يكي از احكام آن برنامه، حساب ذخيره‌ارزي است و در واقع سال آينده نيز اين حساب فعال خواهد بود، لذا اگر درآمد مازاد نفتي داشته باشيم به آن حساب منتقل خواهد شد.

هشدار مرکز پژوهش‌ها درباره تورم 68 درصدي

مركز پژوهش‌هاي مجلس رسما پيش‌بيني خود درباره عواقب تورمي‌اجرای قانون یارانه‌ها در سال آينده را منتشر کرد. در‌اين گزارش آمده است: اعتبارات يارانه‌اي در نظر گرفته شده در لايحه بودجه سال 1389 برابر 199 هزار و 121 ميليارد ريال است كه نسبت به سال 1388 رشد 6/164 درصدي را نشان مي‌دهد و يارانه كالاهاي اساسي در لايحه مذكور نيز نسبت به ارقام قانون بودجه و اصلاحيه‌هاي سال قبل، از رشد 9/3 درصدي برخوردار است. اين مركز مي‌افزاید: اختلافي معادل 4 هزار و 469 ميليارد ريال بين ارقام اعتبارات هزينه‌اي يارانه‌ها مندرج در جدول 2 ماده واحده و جدول 9 لايحه بودجه 89 وجود دارد كه اين امر شفافيت اعتبارات يارانه‌اي را مخدوش كرده است. اين در حالي است كه برخي از اعتبارات بندهاي ذيل طبقه‌بندي رديف 520000 لايحه بودجه مطابق ماده 67 قانون محاسبات عمومي كشور جزء اعتبارات جاري تلقي مي‌شوند، اما به غلط در رديف اعتبارات عمراني (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) لايحه بودجه سال 1389 لحاظ شده‌اند. بر اين اساس ضروري است كه اصلاحات مربوط به اين رديف‌ها در خصوص تلقي آنها به عنوان اعتبارات هزينه‌اي يارانه‌اي يا اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي صورت گيرد. همچنين در لايحه بودجه سال 1389 رقمي معادل 80 هزار ميليارد ريال با عنوان اعتبار موضوع هدفمند سازي يارانه‌ها (درآمد – هزينه) موضوع ماده 12 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها لحاظ شده است. اين اعتبار به صورت مساوي در دو رديف كلي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي لايحه بودجه كل كشور منظور شده است. رقم مذكور در واقع سهم 20 درصدي دولت از درآمدهاي حاصل از هدفمند سازي يارانه‌ها است كه بر اساس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت مجاز است جهت تامين هزينه‌هاي اجرا از آن برخوردار شود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید مي‌کند: به عبارت ديگر بر اساس لايحه بودجه سال 1389 حصول درآمد 400 هزار ميليارد ريال از محل هدفمند كردن يارانه‌ها مورد نظر دولت است، در حالي كه طبق مفاد تبصره «3» ماده یک قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مقرر شده است كه در سال اول اجراي اين قانون، قيمت حامل‌هاي انرژي بايد به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر 200 هزار ميليارد ريال درآمد از محل افزايش اين قيمت‌ها حاصل شود. مركز پژوهش‌ها با اشاره به بررسي خود اضافه مي‌کند: نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بر اساس رويكرد مورد نظر لايحه بودجه سال 1389 تورمي حدود 68 درصد را به تورم موجود كشور اضافه خواهد كرد و قيمت حامل‌هاي انرژي طي يك سال تقريبا در سطح قيمت فوب خليج‌فارس آنها قرار مي‌گيرد كه نگراني‌هايي را از اجراي لايحه به وجود آورده است. مركز پژوهش‌ها در نتیجه پيشنهادهايي به اين شرح ارائه داد: ضروري است اعتبارات يارانه‌اي مورد نظر قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مطابق مفاد تبصره «3» ماده یک قانون مذكور تنظيم شود. بنابراين دولت بايد سقف منابع لحاظ شده از محل اين قانون را حداقل 50 درصد كاهش دهد،‌ كه در اين صورت حداكثر درآمد منظور شده در قانون هدفمند كردن را لحاظ مي‌كند. این مرکز پیشنهاد مي‌کند: درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت يارانه‌ها در بازه حداقل و حداكثري تعيين شده در تبصره «3» ماده یک قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، با تركيبي از قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي لحاظ شود كه كمترين آثار تورمي را در پي داشته باشد. بر اين اساس به نظر مي‌رسد سناريوهاي قيمتي 1 و 2 پيشنهادي در اين گزارش [که البته دسترسی به آن برای رسانه‌ها مقدور نشد] هم به لحاظ سطح درآمد قابل حصول و هم از نظر آثار تورمي تركيب قيمتي مناسبي را معرفي مي‌كنند. يافتن بهترين تركيب قيمتي با كمترين آثار تورمي نيازمند مطالعات دقيق از سوي دولت است. سومین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تاکید مي‌کند: منابع بند «27» رديف 520000 كه به عنوان يارانه برق لحاظ شده است از محل بودجه عمومي تامين شده است، كه اين موضوع مغاير با مفاد ماده 11 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها است، لذا ضروري است منابع تامين اعتبار اين رديف مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.

منبع: روزنامه دنيای اقتصاد دوشنبه 17/12/1388